شقت فكرة تخفيف ديون الدول الفقيرة في مقابل استثمارات "مراعية للبيئة" طريقها خلال الأسبوع الحالي في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع هدف عرض اقتراحات ملموسة بحلول قمة المناخ في الخريف المقبل.

وتواجه الدول المتدنية الدخل ازمة مزدوجة. فهي إلى جانب الضغوط الممارسة عليها لتسديد دينها، عليها أيضاً مواجهة مشاكل بيئية ما يضعها في "وضع ضعف كبير" على ما أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وأضافت "من المفيد" البحث عن حلول تربط بين المشكلتين متحدثة عن "تبادل الدين الأخضر".

وشددت ناطقة باسم البنك الدولي على أن "أزمة كوفيد-19 جعلت من الأصعب على الدول النامية مواجهة المخاطر المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي" والكوارث البيئية.

وهذه الدول المحرومة من أي هوامش في الميزانية، استخدمت مساعدات الطوارئ لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية.

وأضافت: "من خلال زيادة عبء مديونية الحكومات الذي كان عند مستويات قياسية في الأساس قبل الأزمة، تجد الدول نفسها مع موارد أقل لاستثمارها في الانتعاش الاقتصادي الذي سيضع العالم على أسس مستدامة أكثر".

وشكلت مجموعة عمل تضم ممثلين عن المؤسستين في واشنطن فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي "لدرس الخيارات الابتكارية لمساعدة الدول على مواجهة تحديات متزامنة".

وقالت الناطقة باسم البنك الولي "هذا العمل لا يزال في بداياته. لكن نعتبر أن النهج الاستباقي أساسي.علينا أن ندرس عن كثب كيفية الجمع بين الحلول المحتملة لتحديات المناخ والدين لمواجهة مشاكل التنمية الرئيسية في زمننا هذا".

ولم يعتمد أي جدول زمني لإعلان إجراءات ملموسة إلا أن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ الذي يعقد في غلاسغو في تشرين الثاني قد يشكل محطة مهمة لمجموعة العمل هذه.

وقالت كريستالينا غورغييفا: "سنعمل مع البند الدولي وبحلول مؤتمر الأطراف السادس والعشرين سنتقدم على صعيد هذا الخيار. بطبيعة الحال يعود إلى الأطراف الدائنة والمدينة قرار اعتماده".

وقال تييري ديو مؤسس مجموعة ميريدان المتخصصة بالتنمية وتمويل مشاريع البنى التحتية إنه في حال تبلورت هذه الفكرة يجب أن تترافق مع "شروط" واضحة للتحقق من أن تخفيف الديون ينعكس فعلا مشاريع مراعية للبيئة.

وأضاف: "تقع المسؤولية أولاً على عاتق الدول المدينة والدائنة".

وإلى جانب الدول الفقيرة، ستهتم المؤسستان الماليتان الدوليتان بالوضع في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة التي تعتبر اقتصادات ذات مداخيل وسيطة والتي لا تحصل على المساعدات نفسها.

وتعتمد هذه الدول بشكل هائل على السياحة إلا أن أزمة كوفيد-19 أدت إلى نضوب إيراداتها بسبب القيود على السفر.

وتواجه هذه الاقتصادات في غالب الأحيان أيضا ظواهر مناخية قصوى مثل الأعاصير المدمرة التي تلحق أضرارا جسيمة.

وشددت جورجييفا خلال الأسبوع الحالي على أن الضعف أمام الصدمات المناخية يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى تخصيص تمويلات دولية.

وشددت كذلك على المنافع التي قد تستفيد منها كل الدول في حال "أولت اهتماما أكبر للأزمة المناخية" مع إطلاق مشاريع توفر فرص عمل جديدة.

وقالت: "يكفي أن نأخذ مثال مصادر الطاقة المتجددة التي توفر سبع فرص عمل في مقابل فرصة عمل واحدة في قطاع الفحم التقليدي".

وختمت تقول: "كما ان إعادة التشجير ومعالجة تردي نوعية التربة ومقاومة الصدمات المناخية كلها نشاطات تتطلب يد عاملة كبيرة وبنبغي على صانعي القرار أن يفكروا بذلك من الآن وصاعدا".